تعتبر الأسواق المالية السعودية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومحركاً حيوياً لتحقيق أهداف رؤية 2030. وقد شهدت السوق المالية السعودية (“تداول”) تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما جعلها واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم. يعزى هذا التطور إلى عدة عوامل، منها انضمام “تداول” إلى مؤشرات MSCI وS&P Dow Jones، الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، وزيادة سيولة السوق وعمقها.

• صُنفت السوق المالية السعودية في عام 2019م ضمن أكبر عشر أسواق مالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 2.406 مليار دولار أمريكي.
• تمثل السوق المالية السعودية 76 % من القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب فـــي النصـــف األول من العـــام 2024م نحـــو 199 مليار ريال وذلـــك بارتفـــاع نســـبته 4.5% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة من العام الســـابق.

كما شهدت السوق المالية تطورات في البنية التحتية التقنية، مما حسن من كفاءة التداول وقلل من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت السوق المالية السعودية طروحات أولية ضخمة، مثل طرح شركة أرامكو السعودية، مما عزز من مكانتها كمركز مالي إقليمي. وتسعى هيئة السوق المالية إلى تطوير أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات والصكوك، لزيادة عمق السوق وتنويع المنتجات المتاحة.

تعمل السوق المالية على تعزيز الشمول المالي، من خلال تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الأفراد. وتستثمر “تداول” في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، لضمان استقرار السوق وكفاءة التداول، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

تساهم السوق المالية في توفير فرص عمل جديدة، من خلال دعم نمو الشركات وتوسعها، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتسعى المملكة إلى تعزيز مكانة “تداول” كمركز مالي إقليمي رائد، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة، وتبني أفضل الممارسات الدولية.