تلعب المراجعة دوراً محورياً في ضمان الشفافية والمساءلة في الشركات السعودية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة. تعتبر المراجعة المستقلة أداة أساسية لبناء الثقة في البيانات المالية للشركات، حيث تساهم معايير المراجعة السعودية، المتوافقة مع المعايير الدولية، في رفع مستوى المصداقية والجودة.

• تشير الإحصائيات إلى أن الشركات التي تطبق معايير المراجعة بدقة تحقق معدلات استثمار أعلى بنسبة 15%.
• وقد أظهرت دراسة أجرتها هيئة السوق المالية أن 85% من المستثمرين يعتمدون على تقارير المراجعة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

لا يقتصر دور المراجعة على التحقق من صحة البيانات المالية فحسب، بل يمتد ليشمل تقييم المخاطر التشغيلية والاستراتيجية التي تواجه الشركات، مما يساعدها على اتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب المراجعة الداخلية دوراً مكملاً للمراجعة الخارجية، حيث تساهم في تحسين الرقابة الداخلية والامتثال، والتأكد من فعالية العمليات والإجراءات الداخلية.

في العصر الرقمي، تساهم تقنيات المراجعة الحديثة، مثل التحليل الآلي للبيانات والذكاء الاصطناعي، في زيادة كفاءة وفعالية عمليات المراجعة، وتقليل الأخطاء البشرية. تستثمر الشركات السعودية بشكل متزايد في تطوير قدرات المراجعة لديها، لضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، والتوافق مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة.

تؤثر جودة المراجعة بشكل مباشر على سمعة الشركات وجاذبيتها للمستثمرين، حيث يفضل المستثمرون التعامل مع الشركات التي تتمتع بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة. لذا، تعتبر المراجعة عنصراً أساسياً في بناء علاقات مستدامة مع المستثمرين والمساهمين.