شهد نظام الضرائب في السعودية إصلاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، بهدف تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد أثرت هذه الإصلاحات بشكل كبير على الشركات والأفراد، وساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي.

• بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 30%.
• تقدر الإيرادات المتوقعة من الضرائب الانتقائية على السلع الضارة بحوالي 12 مليار ريال سنوياً.
• تم تحقيق زيادة نسبتها 4.5% في إيرادات الضرائب خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من بين الإصلاحات الضريبية الرئيسية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مما ساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل. كما تم تطبيق نظام ضريبي متطور على الشركات، مع حوافز للقطاعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية 2030، مثل قطاعات التقنية والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق ضرائب انتقائية على السلع الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية، مما ساهم في تحسين الصحة العامة وتوفير إيرادات إضافية. وشهدت الإدارة الضريبية تطويرًا كبيرًا، مما حسن من كفاءة التحصيل والامتثال، وقلل من التهرب الضريبي.

ساهمت الإصلاحات الضريبية في زيادة الإيرادات الحكومية، مما دعم الإنفاق على المشاريع التنموية، مثل البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية. كما ساهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تطبيق معايير ضريبية شفافة وعادلة، وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمار.

وتعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الضريبية، لتسهيل امتثال الشركات والأفراد، وتقليل التكاليف الإدارية. وتسعى إلى توفير بيئة ضريبية جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حوافز ضريبية للقطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وتساهم الإيرادات الضريبية في تمويل المشاريع الحكومية، مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي، لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.